(عمّان – الأردن، ۲۳ نيسان ٢٠١٩): عقدت الهيئة العامة لشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار اجتماعها السنوي العادي الثاني في الثالث والعشرين من نيسان ٢٠١٩، بحضور مساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، بالإضافة إلى مندوب مراقب عام الشركات ومدققي الحسابات الخارجيين، إرنست ويونغ.

وتم خلال الاجتماع استعراض مراحل سير العمل في الشركة منذ تأسيسها عام ٢٠١٧ من قبل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بالتشارك مع البنوك التجارية والإسلامية الأردنية، وتم استعراض المستجدات في أهم المبادرات والمشاريع التي تسعى الشركة لتنفيذها.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، هشام عطار، أن المشاريع والخطط الاستثمارية التي تم دراستها لتاريخه تعكس التزام الشركة بالمضي قدماً في إقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية وأثر تنموي مستدام، وبما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووفقاً لقانون صندوق الاستثمار الأردني رقم ١٦ لسنة ٢٠١٦.

وقد أوضح عطار بأن الشركة قامت مع بداية التأسيس بالعمل على تطوير منظومة العمل التشغيلي، والتي تم استكمال بنودها خلال عام ٢٠١٨، شاملة الاستراتيجية الاستثمارية للشركة، إضافة للسياسات والأنظمة الداخلية المتعلقة بنشاط الشركة.

أما على صعيد نشاط الشركة الاستثماري، فقد بيّن عطار بأن الشركة قد قامت خلال عام ٢٠١٨ بتحديد ودراسة عدد من الفرص الاستثمارية، مشيراً إلى أن الجهود في هذا الاتجاه تكللت بإطلاق أول مشروع بعد توقيع مذكرة تفاهم مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في شباط ٢٠١٩، لإنشاء وتطوير وإدارة شبكة سكة حديد تربط موانئ العقبة البحرية بمدينة معان وإنشاء ميناء معان البري وباستثمار تقدر قيمته بـــــــ ٥٠٠ مليون دينار أردني، وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد أوضح عطار بأن الشركة بصدد دراسة عدد من المشاريع الأخرى التي من المؤمل البدء بالإعلان عنها خلال الأشهر القادمة في عدة قطاعات، أهمها الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بالإضافة لتطلعها للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى بما يتوافق واستراتيجيتها وحسب الأولوية الاستثمارية الحكومية، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتساهم من خلالها في دفع حركة النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.

هذا وقد تم في الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية والميزانية السنوية لعام ٢٠١٨، ومصادقة الهيئة العامة على التقرير والبيانات المالية السنوية المدققة.

ويشار إلى أن شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار كانت قد أنشئت كإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، وكإحدى مخرجات مجلس التنسيق السعودي الأردني الذي أسس في ٢٧ نيسان ٢٠١٦، ومذكرة التفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمار الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة في ٢٥ آب ٢٠١٦. وتركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات وبالأخص في قطاع النقل والطاقة والسياحة والمياه، والمشاريع الجديدة قيد التطوير في قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة، بالإضافة إلى استثمارات رأس المال التوسعي من خلال دعم نمو وتوسيع الأعمال للشركات الأردنية الناجحة والواعدة.

ويساهم صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية بـــــ ٩٠٪ من رأس مال شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار بينما تساهم كافة البنوك الأردنية بـــــ ١٠٪ من رأس مال الشركة.